تعديلات حاسمة على قانون الإيجارات القديمة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجارات القديمة، في خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويستهدف القانون معالجة الأوضاع القانونية لعقود الإيجار الممتدة، مع وضع حد زمني لعقود السكن للأشخاص الطبيعيين ينتهي بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وخمس سنوات لعقود الإيجار لغير غرض السكن، ويمنح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة مملوكة للدولة وفقا لشروط خاصة.
قانون الإيجارات القديمة
ينص قانون الإيجارات القديمة على تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات، متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناء على معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، حالة المباني، البنية التحتية، ومستوى الخدمات المتوفرة، وبناءً على هذا التصنيف، تحدد الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، حيث ترتفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف من القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي، والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتحدد زيادتها بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع فرض زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% لجميع الفئات.
شروط الإخلاء والحالات المستثناة
يلزم قانون الإيجارات القديمة المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية أو التجارية عند نهاية المدد المحددة ما لم يتم التوافق على غير ذلك، وحدد حالتين للإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة، الأولى إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض، ويمنح قانون الإيجارات القديمة المستأجرين أولوية في الحصول على وحدة بديلة مملوكة للدولة في حال الإخلاء، على أن يتم التقديم قبل انقضاء مدة العقد، وتقوم الجهات المختصة بتحديد شروط وضوابط التخصيص، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وتلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وتلغى كذلك أي أحكام قانونية تتعارض مع أحكامه، ويبدأ العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك نقلة نوعية في قطاع الإسكان، ويعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم.
