أخبـار اليمن إقتصــاد هـــام

البنك الدولي : «البنك المركزي اليمني» في عدن غير قادر على أداء وظائفه مما أثر سلباً على انشطتنا في اليمن

ساندرا بليمينكامب

│الخبر | صنعاء

أكدت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، أن البنك المركزي اليمني في عدن غير قادر حالياً على أداء وظائفه الرئيسية لدعم الاقتصاد، وهو ما أثر سلباً على قدرة اليمن على تمويل الواردات الغذائية التي كان البنك يساندها في الماضي، وهذا أيضاً يزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع.
وأوضحت أن البنك الدولي سيدعم أي مبادرة يمكنها أن تستعيد جهازاً مصرفياً موحداً يخدم الاحتياجات الاقتصادية للشعب اليمني.
وعن المتطلبات التي يحتاجها اليمن لاستعادة احتياطياته المالية من النقد الأجنبي المستنزفة قالت “بليمينكامب” إن البنك الدولي سيدعم ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، وجنبا إلى جنب مع شركاء آخرين، فإننا نستكشف خيارات لإنشاء صندوق مؤقت لتمويل التجارة لضمان استمرار استيراد السلع الغذائية الأساسية.
مشيرة في حوار مع “العربي الجديد” إلى أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، لكنه لن يستطيع قريبا تحمل تكاليفها. ولمواجهة هذه الأزمة، فإننا نعتقد أنه لا بد من اتخاذ خطوات سريعة.
وعبرت مديرة النبك عن قلق المؤسسة الدولية البنك العميق إزاء المستويات المروعة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى البدء في إعداد خطة لإعادة الإعمار، يتم الشروع في تطبيقها بمجرد انتهاء الحرب.
ونوهت الى أن تعليق البنك الدولي لعملياته المباشرة في اليمن، جاء نتيجة للتدهور الطويل للوضع الأمني، ولم يكن بمقدور البنك حينذاك القيام بالمتابعة والإشراف الفعال على المشاريع، مما دفعنا إلى تعليق أنشطتنا.
ولفتت إلى أن البنك ينفذ مشاريعه في الوقت الرهن ، من خلال المنظمات التابعة للأمم المتحدة كطرف متعاقد يعمل بدوره مع المؤسسات اليمنية، والتي تتمثل في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأشغال العامة، والمؤسسات المحلية لتقديم الخدمات الصحية.
فالقدرة المؤسسية المحلية تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تكملة عمل الوكالات الإنسانية. والحفاظ على المؤسسات المحلية يساعد المواطنين على التكيف والتعامل مع آثار الصراع.
كما أنه يساعد في الحفاظ على المؤسسات المهمة التي يعول عليها عند إعادة الإعمار والتعافي بمجرد تحقيق السلام. وباختصار، فإننا نحاول في الوقت الراهن أن نواصل العمل للمساعدة في تقديم الخدمات المهمة وتسريع خيارات التعافي لفترة ما بعد انتهاء الصراع.
لكن أبقينا محفظة أنشطتنا سارية رغم تعليقها لمدة عامين تقريباً، على أمل أن يتحقق السلام فنتمكن من مواصلة تنفيذ هذه المشاريع.
وبلغت المحفظة الإجمالية في اليمن نحو مليار دولار، تم صرف 550 مليون دولار قبل وقت التعليق، وفي ظل الاحتياجات المتغيرة والملحّة، قرر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي أن يقدم 500 مليون دولار أخرى للمساعدة الطارئة لليمنيين المحتاجين، والتي تشكل في الواقع أكثر مما كان متاحاً لليمن قبل قرار التعليق. لقد تعاملنا مع الظروف المتغيرة عن طريق إعادة توجيه مواردنا إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

أضف تعليقـك