أخبـار اليمن إقتصــاد هـــام

حكومة الحوثي تصرف «60» كم من أراضي صنعاء لوزرائها والشرعية تحذر

│الخبر | خاص

صرفت جماعة الحوثيين المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر 2014، أراضِ وعقارات لما تسميهم «وزراء» في حكومتها التي شكلتها مناصفة مع حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ووفقا لما تبينه مذكرة صادرة عن حكومة «الإنقاذ الوطني» غير المعترف بها، وفيها يقر الحوثيون بصرف 30 «لبنة» من أراضي وعقارات الدولة لكل وزير في حكومتهم، وتساوي اللبنة في صنعاء والتي تعتبر أهم وحدات قياس المساحة المستخدمة في اليمن، (44.44) متر مربع (1.000 لبنة)
ووجه «مجلس الوزراء» بنك التسليف الزراعي (قطاع مختلط) ببناء مساكن لوزراء الحوثي والبالغ عددهم (44) وزيرا ليصبح إجمالي مساحة الارض التي سيحصلون عليها كأراض لمنازلهم وفقا للتوجيه الحوثي (58660.8) كيلوا متر مربع ، ويأتي ذلك في إطار دعم البنك لإعادة ممارسة نشاطه بعد ان افرغ الحوثيون امواله.
وبحسب المذكرة فإن على رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الموقع وعمل المخططات وتوزيع القطع، وتسليم عقود التمليك للوزراء.
وسيطر الحوثيون على العقارات في العاصمة صنعاء، وقال سماسرة في بيع الأراضي، إن سوق العقار ارتفع إلى أسعار خيالية ، فيما اتجه الحوثيون لشراء المساكن والأراضي، بشكل غير مسبوق بعد أن نهبوا من البنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار ونصف.
هذا وقد حذّرت الحكومة الشرعية الانقلابيين من التصرف اللا قانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية.
وقال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني انيس باحارثة، أن ما صدر عن ما يسمى حكومة الانقلابيين بصنعاء بمنح كل وزرائهم، ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتد به”. حسبما ذكرت وكالة الأنبا اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية.
وحملت الهيئة المليشيا الانقلابية مسئولية العبث بأملاك الدولة التي تعد ملك الشعب، وتقع مسئولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع.
وأشار باحارثة أن الحكومة لن تسمح بمثل هذا العبث وسيطال العقاب كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة، محذراً مدراء فروع الهيئة والمختصين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، من التعامل مع هذه القرارات التي تعد لاغية بحكم القانون.

│المصدر - الخبر

أضف تعليقـك