أخبـار اليمن إقتصــاد

البنك المركزي يقرر إيقاف سحب الحكومة «على المكشوف» وتكوين إحتياطي نقدي بمبلغ «500» مليار ريال

│الخبر | سبأ

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام يوم الخميس أن مجلس إدارة البنك قرر إيقاف السحب على المكشوف من قبل الحكومة بدءاً من يناير 2019 القادم .
وقرر البنك ايضاً تكوين إحتياطي نقدي من العملة المحلية بمبلغ وقدره 500 مليار ريال ، على أن تكون الأموال المطبوعة مؤخراً ضمن هذا الإحتياطي مع عدم إستخدامها الا وفقاً لسياسات نقدية واضحة .
جاء ذلك خلال التقرير الذي قدمه زمام يوم الخميس في جلسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك بعدن ، والذي إستعرض فيه الأوضاع المالية والنقدية للفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وإجمالي الإيرادات المحصّلة للبنك المركزي، وإجمالي النفقات ومقدار العجز للفترة الماضية.
وأكد زمام أن البنك المركزي بدأ في تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، بعد تفويض الحكومة للبنك بإصدار سندات وما في حكمها بمبلغ مائة مليار ريال، والتي تم استيعابها من السوق، وسوف يتم إصدار ثاني نظراً للطلب الكبير.
وأوضح زمام أنه بموجب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يقضي بضرورة قيام الحكومة بتوقف السحب على المكشوف من بداية يناير 2019، وكذلك وضع خطة لخفض مستوى الانكشاف السالب.
كما أقر البنك وفقاً لزمام تكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية بخمسمائة مليار ريال بنهاية العام 2018، وتوجيه كافة المبالغ التي تم طباعتها إلى احتياطي العملات وعدم استخدامها إلا بموجب سياسة نقدية واضحة تحافظ على مستوى العملة، من خلال دراسة الكتلة النقدية في جميع مناطق الجمهورية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد وافق مجلس الوزراء على توصية البنك المركزي فيما يخص السحب على المكشوف، وكلّف رئيس الوزراء ، كلا من وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بوضع آلية الخفض الشهري للحساب المكشوف لدى البنك المركزي.
وأثنى المجلس الوزاري على قرارات مجلس إدارة البنك المركزي والإدارة التنفيذية، وحثهم على متابعة إجراءات تثبت أسعار العملات، كما كلّف الجهات المختصة في الحكومة بمساعدة البنك المركزي فيما يخص إغلاق محلات الصرافة المخالفين، سواء كانت المخالفة متعلقة بتراخيص المحلات أو مخالفة لقرارات البنك فيما يخص بتنظيم سوق العملات.
ومن شأن تلك الخطوة إن نفذت وأتبعتها خطوات وإجراءات نقدية ومالية وإقتصادية أخرى أن تساهم في تحسن الوضع الإقتصادي في البلد ، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز قيمة العملة المحلية وإنخفاض أسعار الصرف وبالتالي إنخفاض أسعار السلع والخدمات الضرورية .
ويقدر حجم السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي يفوق 700 مليار ريال يمني ، وهو مبلغ قدرته مصادر غير رسمية ، فيما يظل الرقم الحقيقي غير معروف على وجه الدقة ، فربما يكون أكثر من ذلك ، لاسيما وأن زمام حذر في أكثر من مناسبة وبشكل متكرر من مستوى إنكشاف حساب الحكومة في البنك المركزي .

أضف تعليقـك