أخبـار اليمن إقتصــاد

وزير مالية حكومة «الحوثيين» يعلن إفلاس الخزينة ويتهم «التحالف» بتسريب الكتلة النقدية من مركزي صنعاء

│الخبر | صنعاء

أعلن وزير مالية حكومة الانقلابيين في صنعاء اليوم الأحد عن إفلاس خزينة وزارته، مؤكداً أن الوزارة التي يقودها لاتملك عملة نقدية لصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين.
وقال ” صالح شعبان ” خلال جلسة لعدد من اعضاء مجلس النواب المواليين للحوثي وصالح في صنعاء ” أن موجودات البنك المركزي وفروعه عشية تشكيل ما اسماها بـ “حكومة انقاذ” برئاسة بن حبتور كانت مليار ومئتي مليون ريال فيما التزامات الدولة من مرتبات متأخرة ونفقات تشغيلية ومستحقات ما اسماه بـ “المجهود الحربي” 352 مليار ريال”.
وأضاف ” شعبان ” أن حكومة مايسمى ” الإنقاذ ” حققت إيرادات حتى نهاية العام الماضي 517 مليار ريال كانت مستحقات متأخرة على عديد جهات، غير أنها على هيئة شيكات وأرصدة ورقية ولا يتجاوز النقدي منها 32 ملياراً.
وأشار ” شعبان ” إلى أن النفط والغاز يمثل مابين 75-80% من موارد خزينة الدولة توقفت تماما في حين بقية الإيرادات ضريبية وجمركية من أهمها عائدات ميناء الحديدة التي قال أنها تدنت أثناء ما أسماه العدوان إلى 20% وقال إنه إلى جانب شحة موارد الدولة خلقت الحرب أزمة سيولة نقدية مشيراً إلى أن الكتلة النقدية المتوفرة حتى نهاية 2015 كانت نحو ثلاثة تريليونات و 200 مليار ريال المتداول منها تريليون و 430 مليار ريال.
وأكد ” أنه منذ نوفمبر الماضي أصبحت تلك الكتلة النقدية خارج سيطرة البنك المركزي وتم تسريبها من قبل ما اسماه بـ “العدوان” إلى بنوك تجارية حسب وصفه وإلى خارج البلد، متهما التحالف ومن وصفهم بالطابور الخامس بممارسة ضغوط غير عادية على وزارته .
وبالمقابل شن برلمانيون في حزب المؤتمر ومستقلون هجوماً عنيفاً على حكومة الحوثيين ووصفوا, كلام وزير المالية بأنه محاضرة وتحليل اقتصادي وليس لغة وزير مالية.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب ” أحمد النويرة ” إن ما اسماها بحكومة الإنقاذ خالفت توصيات البرلمان بشأن إعداد موازنة جديدة للدولة باعتمادها موازنة 2014م , حسب وصفه .
وأضاف ” النويرة ” أن المرتبات الأساسية حوالي 545 مليار ريال سنة 2014 حسب موازنة الدولة وقتها مؤكداً أن ما طرحه الوزير من أرقام الإيرادات يكفي لتغطية المرتبات.
وأشار النويرة والنواب عبدالرحمن الأكوع وعلي اللهبي إلى عدم وجود سياسة للمشتقات النفطية.
وقال الأكوع إن الفساد في هذا الجانب لم يحصل في أي وقت سابق.
وتساءل اللهبي عن فارق السعر بين ثمن المشتقات النفطية عالميا وسعرها في السوق المحلية.
من جانبه قال النائب ” عبدالباري دغيش ” مستعدون لربط الأحزمة شريطة أن نربط الأحزمة على بطوننا جميعاً” مشيراً إلى أناس أثروا أثناء الحرب من مصادر غير مشروعة.
وقرر النواب تشكيل لجنة برلمانية لعقد اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشة مختلف القضايا المالية.

أضف تعليقـك