web hit counter
أخبـــار وتقـاريــر أخبـار اليمن إقتصــاد

رداً على طلب الشرعية .. مالية الحوثيين بصنعاء تبدأ السبت صرف نصف راتب شهر «أكتوبر» وفقا لشروط

تعميم مالية الحوثيين للجهات

│الخبر | خاص

اصدرت وزارة مالية الحوثيين في صنعاء، تعميماً يلزم الجهات الحكومية بتوريد الأستقطاعات القانونية والضرائب والجزاءات واقساط التقاعد وذلك لتمكين الوزارة من صرف نصف مرتب لشهر أكتوبر للعام 2016م.
وفي وثيقة وجهتها الوزارة الى جامعة صنعاء ، حصل عليها «الخبر» أوضحت الوزارة ان صرفها لراتب شهر عشرة من العام الماضي ، لن يتضمن صرف أي مبالغ اخرى مما كان يصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى اخر حتى وان كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.”
وأشارت الوزارة إلى أن عملية صرف (50 %) من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب وحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الأجتماعية لشهر أكتوبر 2016 للموظفين الأساسين في الجهات المختلفة، جاءت وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة وفي ضوء الامكانيات المتاحة”.
وفيما ذكرت مصادر لـ «الخبر» أن عملية الصرف ستبدأ من السبت القادم، اكدت وزارة “شعبان” أن الصرف سيتم لكافة الأستحقاقات للجهات التي لم تتسلم مرتباتها من أي مصدر كان ولأي شهر منذ اكتوبر 2016 م.
وتوعدت الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ما جاء في التعميم من توجيهات واشتراطات يجب الالتزام بها.
ويأتي صرف حكومة “صنعاء” الانقلابية لنصف راتب بعد ستة اشهر من التوقف ، بحجة نقل البنك المركزي إلى عدن من قبل الحكومة الشرعية وتوقف الايرادات.
كما ان عملية الصرف هذه تأتي بعد يومين من مطالبة الحكومة الشرعية في عدن ، للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بالضغط على الميليشيات الانقلابية لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة وجهت رسالة إلى المبعوث الأممي، جاء فيها «إنه كما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الإسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء، ليتمكن من صرف جميع الرواتب والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات، فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته».
هذا ويشكوا التجار في صنعاء من فرض الحوثيين رسوم جمركية وضريبية كبيرة على بضائعهم ووارداتهم الى المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة وحزب صالح ، الامر الذي يجعلهم يعسكون ذلك على السلع المستوردة، وهو يضاعف اسعار تلك السلع مما يزيد من الأعباء على كاهل المستهلك والأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

│المصدر - الخبر

أضف تعليقـك